المكسيك.. أمر بتوقيف 64 مسؤولاً بالشرطة والجيش في قضية الطلاب المفقودين

أعلنت النيابة العامة للمكسيك، عن أن القضاء أصدر أمرا، بتوقيف 64 مسؤولا في الجيش والشرطة لتورطهم المفترض في اختفاء 43 طالبا في من مدرسة أيوتزينابا (جنوب) في 2014، وذلك بعد ساعات على اعتقال النائب العام السابق للبلاد خيسوس موريو كرم في إطار القضية نفسها.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن القرار يشمل 20 مسؤولا في الجيش و44 ضابطا في الشرطة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتتعلق القضية بمجموعة من الطلاب من مدرسة تدريب المعلمين في أيوتزينابا بولاية غيهيرو (جنوب)، توجهت ليل 26 / 27 سبتمبر، إلى مدينة إيغوالا القريبة من أجل "طلب" حافلات للذهاب إلى مكسيكو من أجل المشاركة في تظاهرة.

وكشف تحقيق النيابة العامة، أن قوات الشرطة اعتقلت 43 شابا منهم في إطار قضية مرتبطة بعصابة تهريب المخدرات "غيهيرو أونيدوس"، ثم أطلقت النار عليهم وأحرقت جثثهم في مكب نفايات لأسباب ما زالت غير واضحة، ولم يتم التعرف على رفات أكثر من 3 منهم.

وقالت "لجنة الحقيقة في أيوتزينابا" التي شكلها الرئيس أندريس لوبيز أوبرادور في تقرير نشر، الخميس الماضي، إن عسكريين يتحملون جزءا من المسؤولية في هذه الحادثة.

وبناء على هذا التقرير تم اعتقال “كرم” في منزله في مدينة مكسيكو بتهم "إخفاء قسري وتعذيب وجنح ضد إدارة القضاء"، من دون أن يبدي أي مقاومة، حسب النيابة العامة.

أوضاع متدهورة

ومن ناحية أخرى، تدهورت أوضاع المهاجرين في المدن الحدودية الشمالية للمكسيك بشكل حاد، مع استمرار عمليات الطرد بموجب الباب 42، حيث يصل مئات الأشخاص كل يوم من الجنوب بحثًا عن الأمان في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمنظمة "أطباء بلا حدود" (MSF)، وهي واحدة من المنظمات القليلة التي تقدم الرعاية الطبية والنفسية في المنطقة حيث يعيش الناس في ظروف غير آمنة وغير صحية، كانت استجابة السلطات المحلية في مدن نويفو لاريدو، وبيدراس نيغراس، وسيوداد أكونيا، ورينوسا، وماتاموروس غير كافية، مما ترك آلاف الأشخاص دون الحصول على الخدمات الأساسية أو المأوى الآمن.

وطالبت "أطباء بلا حدود" السلطات على جميع المستويات ومنظمات المساعدة الإنسانية الأخرى بتوسيع خدماتها لضمان ظروف كريمة لكل من مجتمعات المهاجرين والنازحين داخليًا في المدن الحدودية الشمالية للمكسيك.